جدول توزيع المحروقات ليوم السبت

جدول توزيع المحروقات ليوم السبت 

من شركة النفط و المعادن 

أسعار العملات اليمن بتاريخ:٢٠١٨/١١/٣٠ ١٠:٠٣:٠٤ م

أسعار العملات اليمن

بتاريخ:٢٠١٨/١١/٣٠ ١٠:٠٣:٠٤ م


دولار امريكي
صرف:462
بيع:490


ريال سعودي
صرف:122
بيع:130


عيار21
شراء:15900
بيع:18000

شركة إنتاج بذور البطاطس تكشف عن صنف ذات انتاجية عالية

صفاء عايض


كشفت الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس  مؤخراً عن توفر صنف من البذور المدخلة الجديدة والآمنة من البطاطس، مؤكدة تميزه بالجودة والانتاجية العالية.

هذا الصنف – بحسب الشركة العامة لإنتاج البذور – يعد من الأصناف المدخلة الجديدة ذات القشرة الحمراء واللب الأصفر وجودتها – بحسب مختصين – عالية ، كما أنه سيضمن للمزارعين مداخيل وفيرة.

صنف البطاطا الجديد يميل إلى تكوين درنات ذات أحجام كبيرة وفترة نمو قصيرة صالح للطبخ والسلق بشكل ممتاز..
 وثمة كميات كبيرة متوفرة للمزارعين والمستهلكين حيث وسبق للشركة العامة لإنتاج البذور تحقيق نجاح في زراعته واعتماده  كالصنف " ديزاري  disree " والصنف " كوندور  konddrt " الصالح في الصناعات الغذائية كالشبس وبطاط الأصابع".

إدارة الشركة دعت المزارعين والمستهلكين الاعتماد على هذا المنتج كونه يعتبر من المنتجات الآمنة للشركة في الاستخدام بعيداً عن أي شكوك من حيث اللون، فقد تم تجربته واعتماده بعد دراسات وأبحاث زراعية ميدانية من قبل الخبراء المختصين في الشركة.



 مدير عام شركة إنتاج بذور البطاطس الاستاذ همدان زيد الأكوع  عبر عن شكره لكل المهتمين بالاقتصاد الوطني في مختلف مجالاته وبما في ذلك جانب الأمن الغذائي المهم جداً.
وقال الأكوع:" الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس مهتمة بتخفيف العبء على المزارعين وتحقيق إنتاجية عالية خاصة في ظل أوضاع البلاد الصعبة والحصار الاقتصادي الخانق الذي تفرضه قيادة تحالف العدوان على اليمن".
موكدا أن قسم الأبحاث في الشركة قد قام بالبحث عن منتج رائع ملائم للتربة اليمنية ويتمتع بإنتاجية عالية مقاومة للأمراض، ومساحة يستغلها في مسألة الإنتاج والفترة الزمنية التي يُزرع فيها".
وأضاف:" أيضاً وجدنا في قسم الأبحاث نتائج الصنف ذو القشرة الحمراء من البطاطس وكانت انتاجيته عالية جداً، وسيحقق نقلة نوعية في تخفيف الاستيراد واستهلاك العملة الصعبة باعتبار أن انتاجيته عالية واستغلال المساحة الزراعية استغلال أمثل في ظل الظروف الراهنة كالتوسع العمراني وشحت المياة ..وكان هذا الخيار مهم جداً لطرح معالجات للتربة ونقص المياة وجفاف الأبار.. وطبعاً كان لابد من البحث عن منتج لديه هذه المواصفات"

 ودعا الأكوع   جميع المزارعين والمستهلكين التوجه إلى زراعة هذا الصنف وهم مطمئنين وقال مؤكداً:" الشركة قامت بكل إجراءات البحث والفحص والتجارب ووجدت انتاجيته عالية جداً تصل من 40 – 50 طن في الهكتار.. كما أن تكلفته مناسبة وفي متناول الجميع، فضلاً عن  توفيره للعملة الصعبة، وهذه المميزات الكبيرة تخدم البلاد والمزارع والمستهلك بشكل عام ".

يمن موبايل للهاتف النقال تعقد الاجتماع الحادي عشر للجمعية العامة العادية وتعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة

صنعاء - عبدالحكيم الجنيد
برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس /مسفر عبدالله النمير عقدت شركة يمن موبايل للهاتف النقال الاجتماع الحادي عشر للجمعية العامة العادية .

وفي الاجتماع أعلنت الشركة اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.

وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبد الله النمير في الاجتماع الـ11 للجمعية العامة العادية لمساهمي شركة يمن موبايل، اهتمام الوزارة بجميع شركات الهاتف النقال في اليمن وعلى رأسها شركة يمن موبايل الرائدة.

وأشار إلى أن شركة يمن موبايل حققت الكثير من النجاحات خلال السنوات الماضية .. وقال " الشركة حاليا تحقق مزيد من النجاحات من خلال الخدمات التي تقدمها وتتجاوز الكثير من الصعوبات في ظل استمرار العدوان والحصار".

وأشاد بجهود مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمساهمين وكافة المشتركين في خدمات الشركة لدورهم في تحقيق النجاحات التي وصلت إلى الريادة في سوق الاتصالات.

ولفت وزير الاتصالات إلى ما تتعرض له البنية التحتية لقطاع الاتصالات من تدمير متعمد من قبل العدوان باستهداف شبكات الاتصالات وأعمال التخريب التي تستهدف كابلات الألياف الضوئية بغرض إضعاف خدمات الاتصالات.

وقال "هناك قوى خارجية تعمل على إضعاف قطاع الاتصالات الوطني بغرض جلب استثمارات خاصة بالاتصالات إلى اليمن ونهب إيراداتها".

فيما أكد رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل عصام الحملي، أن الشركة ومع مرور 12 عاما من إنشائها حققت نمو في الإيرادات والأرباح بالتزامن مع تنامي عدد المشتركين وزيادة الحصة السوقية الأمر الذي وضع الشركة في مكانة متميزة.

وأوضح أن الشركة تمتلك مؤهلات تمكنها من مواجهة التحديات التي يفرضها التطور المتسارع لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

ولفت الحملي إلى قوة المركز المالي للشركة وقيمتها السوقية حيث وصلت الإيرادات إلى أكثر من 99 مليار ريال في العام الماضي بنسبة نمو 19.57 بالمائة عن العام الذي سبقه، بالإضافة إلى زيادة عدد مشتركي يمن موبايل و الذي وصل إلى ستة ملايين مشترك حتى نهاية 2017 بزيادة مليون مشترك عن العام الذي سبقه.

وذكر أن مجلس إدارة يمن موبايل أوصى بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 30 بالمائة من قيمة السهم بواقع 150 ريال للسهم الواحد.

ولفت إلى أن الشركة تعتمد مبادرات استراتيجية لتوسعة الشبكة والصيانة للمواقع التي تم استهدافها من قبل طيران العدوان في مختلف المحافظات بالإضافة إلى العمل على توزيع مجالات الاستثمار لضمان زيادة الأرباح والعوائد للمساهمين إلى جانب استقطاب مشتركين جدد من خلال تقديم خدمات وعروض تسويقية هادفة ومدروسة لتلبية احتياجات جميع المشتركين.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل، أن الشركة تنتهج المسئولية الاجتماعية لتكون جزء أصيل من هوية يمن موبايل بصفتها أحد الشركات الرائدة في السوق اليمنية.. مبينا بهذا الشأن أن الشركة لها إسهامات اجتماعية في مجالات الصحة والتعليم ورعاية خريجي الجامعات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية.

واستمع أعضاء الجمعية العامة إلى تقرير مجلس الإدارة، وتمت المصادقة عليه، والاطلاع على القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها والموافقة على توزيع الأرباح بحسب مقترح مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مصلح العزير ومدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الدولية (تيليمن) الدكتور علي ناجي نصاري والمدير التنفيذي لشركة يمن موبايل المهندس عامر هزاع.

نظم موظفي وعمال شركة النفط اليمنية وقفة احتجاجية ومسير الى امام مقر الامم المتحدة

صنعاء عبدالحكيم الجنيد

نظم موظفي وعمال شركة النفط اليمنية اليوم وقفه احتجاجية   أمام مبني الادارة العامة والمحطة النموذجية التي تم استهدافها يوم السبت الموافق 26/5/2018 من قبل قوى العدوان السعودي وحلفائه والتي راح ضحيتها ابرياء من الموظفين بالمحطة والمارة تجاوز عددهم قرابة 11 ما بين شهيد وجريح وتدمير كلي للبنية التحتية للمحطة الخاصة بشركة النفط .

واكد المحتجين على ان المحطة تقوم بتزويد المرافق الحيوية والإنسانية ووسائل النقل بالمشتقات النفطية وتموين المستشفيات.

وقد طالب المحتجين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الوقوف بحزم أمام هذا العدوان  الهمجي ضد المرافق الخدمية للمواطنين .

وكذلك طالبو بتحييد شركة النفط من الصراع الحاصل كون شركة النفط خدمية تعمل في جميع محافظات الجمهورية لتوفير أبسط سبل الحياة المعيشة من خلال تزويد مؤسسات الدولة الخدمية ومنها المستشفيات والأفران ووسائل النقل وغيرها من أجل التخفيف على المواطنين من هذا الحصار الظالم

ونوه المحتجين ان الوقفات والأعتصامات  مستمرة ليوم الثلاثاء والايام القادمة حتي يتم تحييد هذا الصرح الخدمي من هذا الاستهداف الممنهج المستمر لموظفيها ومبانيها ومنشئآتها الحيوية من قبل العدوان.

ونظم المشاركون مسيرة إلى أمام مبنى الأمم المتحدة في العاصمة، حيث تلوا بياناً طالبوا فيه الأمم المتحدة بالقيام بمسؤولياتها لمنع استهداف ما يتصل بحياة المواطنين.

لليوم الثاني على التوال نظم موظفي وعمال شركة النفط اليمنية وقفة احتجاجية

صنعاء - عين الحقيقة 

نظم موظفي وعمال شركة النفط اليمنية اليوم وقفه احتجاجية   أمام مبني الادارة العامة والمحطة النموذجية التي تم استهدافها يوم السبت الموافق 26/5/2018 من قبل قوى العدوان السعودي وحلفائه والتي راح ضحيتها ابرياء من الموظفين بالمحطة والمارة تجاوز عددهم قرابة 11 ما بين شهيد وجريح وتدمير كلي للبنية التحتية للمحطة الخاصة بشركة النفط .

واكد المحتجين على ان المحطة تقوم بتزويد المرافق الحيوية والإنسانية ووسائل النقل بالمشتقات النفطية وتموين المستشفيات.

وقد طالب المحتجين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الوقوف بحزم أمام هذا العدوان  الهمجي ضد المرافق الخدمية للمواطنين .

وكذلك طالبو بتحييد شركة النفط من الصراع الحاصل كون شركة النفط خدمية تعمل في جميع محافظات الجمهورية

لتوفير أبسط سبل الحياة المعيشة من خلال تزويد مؤسسات الدولة الخدمية ومنها المستشفيات والأفران ووسائل النقل وغيرها من أجل التخفيف على المواطنين من هذا الحصار الظالم

ونوه المحتجين ان الوقفات والأعتصامات  مستمرة ليوم الثلاثاء والايام القادمة حتي يتم تحييد هذا الصرح الخدمي من هذا الاستهداف الممنهج المستمر لموظفيها ومبانيها ومنشئآتها الحيوية من قبل العدوان.

شركة النفط اليمنية تدين الاستهداف المباشر والمستمر لمنشآتها

صنعاء - عبد الحكيم الجنيد

نظم موظفي وعمال شركة النفط اليمنية وقفه أحتجاجية  أمام مبني الادارة العامة والمحطة النموذجية التي تم إستهدافها يوم السبت الموافق 26/5/2018 من قبل  قوى العدوان السعودي وحلفائه والتي راح ضحيتها الابرياء من الموظفين بالمحطة  والماره تجاوز 11 مابين شهيد وجريح  

وإدانة الوقفة التدمير الكلي للبنية التحتية للمحطة الخاصة بشركة النفط التي تقوم بتزويد المرافق الحيوية والأنسانية ووسائل النقل بالمشتقات النفطية

وأوضحت الوقفة بأن شركة النفط ، شركة مدنية تعمل بمهنية عالية ، وتسعى جاهدة لإيصال المشتقات النفطية إلى كافة المناطق في انحاء الجمهورية ، ومرتبطة إرتباط مباشر بالمواطن.

وقال موظفيها انهم يدينون ويستنكرون بأشد العبارات ذلك الاستهداف المباشر لمنشآتها وفروعها بشكل دائم ، والذي لما سينتج عنه من كارثة إنسانية ، خلافاً عن الكارثة الإقتصادية والبيئية التي ستلحق بالمنطقة بالكامل مشيرة الى ان استهداف منشآت الشركة وفروعها يعبر عن رغبة حقيقة لقوات العدوان في إستهداف الحياة المدنية ، وشلها بالكامل.

ونوهت بإن شركة النفط ليست طرفاً في النزاع ، ولم تنحاز لأي طرف عسكري أو سياسي الإ إنه بالرغم من ذلك يتم إستهداف منشآتها ومرافقها بشكل دائم والذي راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى من أبناء الشركة أثناء تأدية عملهم

واشارت الوقفة ان هذه الإستهدافات المتكررة للمواطنين المدنيين والمنشآت المدنية هي جريمة حرب ويعد ذلك إنتهاكاً صارخاً لمواثيق الأمم المتحدة ، وحقوق الإنسان ، والقانون الدولي ، فيما يتعلق بحماية المدنيين ، وإستهداف المنشآت المدنية.

وطالب المحتجون الأمم المتحدة ، وكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية والمجتمعية (المحلية والدولية) ، للوقوف بشكل جاد ومسئول أمام هذه الهجمات ، وتوجيه رسالة واضحة لقوى العدوان حيال ذلك ، وتحييد المنشآت المدنية والحيوية من الصراع الدائر ، وتوجيه خطابات الإدانة للقنوات الدوليه المختصة بذلك.

موظفي شركة واي للإتصالات يناشدون وزير الإتصالات لتدخل إنقاذ الشركة من خطر الإفلاس

خاص - نجيب الكامل

نفذ موظفي شركة واي للإتصالات رابع مشغل للهاتف النقال في اليمن  اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام وزارة الإتصالات تنديدا بالإجراءات التعسفية التي تماسرها إدارة الشركة في حق موظفيها والتي وصلت الى حد قطع مرتباتهم ومستحقاتهم المالية.

وفي الوقفه رفع موظفي الشركة يافطات قماشية عليها عبارات تضامنية تعبر عن مدى إمتعاظهم الشديد من الإهمال المتعمد الذي يتعرضوا له من قبل إدارة الشركة وإنزعاجهم من التغاضي غير المعتبر الذي يلحظة الموظفين على الجهات الحكومية ذات الصلة



و أصدرت اللجنة النقابية لموظفي شركة واي للإتصالات بيان ناشدوا من فيه وزير الإتصالات وتقنية المعلومات في تحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما تتعرض له الشركة من تدمير ممنهج وعبث طال مواردها واصولها إليكم نص البيان…..



أنطلاقا من ادبيات وقيم العمل النقابي التي كفلتها القوانين المحليه والعربية والاتفاقيات الدولية والتي من اهمها الدفاع وحماية حقوق العاملين والحفاظ على المنشأة وإستشعارا منا بالمسؤولي والأمانة الملقاة على عاتقنا امام الله والموظفين والشركة ..



وإستنادا إلى دستور الجمهورية اليمنية الذي كفل للموظفين حق التعبير والمطالبة والدفاع عن الحقوق المشروعة لهم



إننا في نقابة موظفي شركة واي للاتصالات لم نألوا جهدا في التخاطب مع الادارة التنفيذية الحالية وايضا مع رئيس مجلس الادارة واعضائها حول مؤشر سير اداء الشركة والواضح للعيان انحداره يوما بعد يوم من سيئا الى اسوء مما يستوجب من الجميع الوقوف صفا واحدا لاعادة عجلة الشركة الى مسارها الصحيح والمفترض لها كشركة اتصالات داعمة للاقتصاد الوطني و تؤمن لموظفيها افضل مستويات العيش الكريم .

وانطلاقا من استشعار روح المسؤولية كموظفين في هذه الشركة وممثلين لموظفيها كنقابة قمنا بالتواصل مرارا وتكرارا مع الادارة التنفيذية ناصحين ومادين يد المساعدة لايجاد مكامن الضعف ومعالجتها من اجل انتشال الشركة من الوضع الذي آلت اليه ولكننا لم نجد اذانا صاغية حتى وصل الحال بالشركة الى حد المساس بالحقوق الاساسية للموظفين الا وهي رواتبهم ومستحقاتهم

.

لذلك ومن باب القيام بواجبنا كنقابة لموظفي الشركة فإننا نناشد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في تحمل مسؤوليته القانونية باعتبار الوزارة جهة اشرافية على شركات الاتصالات العاملة في الجمهورية اليمنية وذلك للحفاظ على الشركة ومواردها تجاه ما تتعرض من تدمير ممنهج وعبث طال مواردها واصولها

كما نطالب بإتخاذ الاجراءات القانونيه تجاه الاداره التنفيذيه للشركة وإلزامها بأداء حقوق العاملين بالشركة واداء التزاماتها وفقا للقوانين واللوائح النافذه كون الحفاظ على مثل هذا الاستثمار واجب على الدوله بل دعمها وتنميتها والرقابه عليها وفق الاطر القانونيه المتاحه بما يخدم الاقتصاد الوطني ننوه بأن فشل مثل هذا الاستثمار له اثر سلبي جدا على سمعة الاستثمار في مجال الاتصالات في الجمهوريه اليمنيه وستكون سابقه سيئه من نوعها على المستوى الدولي



وفي ختام الوقفة أستمع موظفي شركة واي للإتصالات الى كلام اللجنة الوزارية المكلفة من قبل وزير الإتصالات وتقنية المعلومات بمقابلة موظفي ونقابة شركة واي والأستماع الى مطالبهم وأعطائهم توضيحات حول موقف الوزارة من هذه القضية



حيث أوضح الاستاذ / نبيل العياني رئيس اللجنة الوزارية موقف وزراة الاتصالات مما يتعرض له موظفي شركة واي من قبل إدارة الشركة خلال الفترة الأخيرة

مؤكدا حرص الوزارة في معالجة مثل هذه الاشكاليات لاسيما في ظروف كهذه التي تمر بها اليمن منذ ثلاثة اعوام مستشعرا الأوضاع المادية المأساوية والظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الموظفين اليمنيين بشكل عام وموظفي شركة واي على وجه الخصوص.



وأشار العياني الى أن الوزارة ستولي هذا الموضوع أهتمام خاص وتتعامل معه بمسؤولية كاملة من خلال تشكيل لجنة من وزارة الاتصالات ونقابة موظفي شركة واي والجلوس مع إدارة الشركة ومناقشة القضية والعمل على إيجاد حلول مرضية بالطرق المناسبة وعلى الشكل المطلوب

وقال العياني بأن الوزارة ستقف الى جانب موظفي الشركة حتى ترفع عنهم المظالم وتحقق لهم كافة مطالبهم المشروعة من خلال الضغط على إدار الشركة وإلزامها بتأدية حقوق الموظفين ودفع رواتبهم ومستحقاتهم المالية بصورة منتظمة وفي حدود الظروف التي تمر بها الشركة خلال المرحلة الراهنة .



من جهتها أشادت الأستاذة / احلام ابو منصر رئيس نقابة موظفي شركة واي بالموقف الأيجابي الذي أبدته وزارة الإتصالات تجاه قضية موظفي الشركة

وقالت منصر بأن نقابة موظفي شركةواي ستتعاون مع وزاراة الإتصالات بشكل كبير وتقدم لها كل التسهيلات اللازمة وتتعاطى معها بإيجابية تامه بغرض معالجة أوضاع موظفي الشركة وحل قضيتهم مع إدارة الشركة ودفع رواتبهم وكافة مستحقاتهم المالية

مشيرة في الوقت ذاته بأن النقابة لن تتوقف عن ممارسة نشاطها النقابي في حالة عجزت الوزارة عن إيجاد حلول مجدية ومرضية تمكن الموظفين من نيل حقوقهم المالية كاملة ومنوه الى أن النقابة مازالت تملك في جعبتها الكثير والكثير من وسائل الضغط وأساليب التصعيد المشروعة كون قضية رواتب الموظفين تعد قضية مقدسة لدى النقابة.



بدوره أكد المسؤول الإعلامي بشركة واي

الاستاذ / نشوان الحاج في تصريح لموقع الشاهد برس بأن الشركة تواجه خطر التدمير الممنهج وتتعرض لإستنزاف عبثي بمواردها وتفريط متعمد بأصولها من قبل إدارة الشركة



وقال الحاج بأنهم كموظفين ولجنة نقابة في شركة واي سلكوا كل الطرق المتاحة مع إدارة الشركة في سبيل نيل حقوقهم المشروعه ومن أجل الخروج بحل يفضي الى حل الإشكالية قبل فوات الأوان وإعلان الشركة إفلاسها إبتداءا بإصدار البيانات الى إدارة الشركة والأحتكام إلى القضاء ومرورا بالدخول في طور الإضراب عن العمل وتوقفا عند تنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الإتصالات كونها الجهة الحكومية التي تشرف على شركات الاتصالات في اليمن

وطالب المسؤول الإعلامي بشركة واي وزارة الإتصالات بالقيام بمهامها الإشرافية ودورها الرقابي على شركة واي وإدارتها وإلزامها بدفع حقوق الموظفين ومستحقاتهم المالية المتوقفه منذ سبع سنوات.

وزير النفط والمعادن الأستاذ/أحمد عبدالله دارس يزور منشئآت الحديدة

خاص - عين الحقيقة

 قام ظهر يومنا هذا معالي وزير النفط والمعادن ويرافقه المدير التنفيذي لشركة النفط الاستاذ/ ياسر الواحدي  ونائب المدير التنفيذي للشئون الفنية  الأستاذ/ احمد العزاني
ومدير عام فرع الحديدة الدكتور/رامي حناب
ومدير الدائرة الفنية الأستاذ/عزيز المخلافي

 بزيارة الى منشآت الحديدة للإطلاع على سير العمل في عملية تفريغ شحنة الغاز وعملية تحميل المقطورات الي محافظات الجمهورية
وخلال الزيارة اطلع وزير النفط والمعادن الي عملية  مشروع تمديد انابيب الغاز  وتفقدالرصيف 1 بعد عملية الصيانة واطلع على سير العمل بخصوص تجهيز الرصيف  2 لاستقبال السفن الكبيرة بحيث يكون مقدور هذا الرصيف إستقبال السفن التي تحمل حمولة 7000 الف الى 8000 طن من الغاز..

وأكد معالي الوزير بأنه وبرغم الصعوبات والعراقيل من بعض ضعفاء النفوس  إلا أن المختصين بشركة النفط والغاز استطاعوا التغلب على كافة تلك العراقيل وتمكنوا من إدخال السفينة للتخفيف من معاناة المواطنين وإنهاء الازمة.

وكانت حصيلة تلك الجهود تحميل أكثر من ستون مقطورة تم توزيعها على مختلف المحافظات

وطمئن وزيرالنفط والمعادن المواطنيين ان هناك كمية كبيرة ستصل تباعآ ان شاء الله للقضاء على الأزمة نهائيآ قبل قدوم شهر رمضان الكريم.

واثناء الزيارة شكر معالي وزير النفط والمعادن كل الجهود المبذولة والمخلصة  من الأخوة في قيادة شركة النفط وشركة الغاز و الموظفين والعاملين جميعآ

كان في استقباله في منشئآت الحديدة مدير المنشئآت  الاستاذ/ أسامة  الخطيب
وموظفي وعمال منشئآت الحديدة

م/ كمال يحي الكحلاني
  إدارة العلاقات العامة

شركة النفط اليمنية وشركة الغاز اليمنية جنبآ الي جنب لكسر أحتكار التجار لمادة الغاز المنزلي

خاص - عين الحقيقة
باشرت شركة النفط اليمنية في البدء لتفريغ سفينة الغاز في منشئآت شركة النفط بالحديدة والمستوردة من قبل شركة الغاز اليمنية  وبتوجيهات ومتابعة مباشره من قبل المدير العام التنفيذي
الأستاذ/ ياسر الواحدي

حيث قام صباح يومنا هذا الأثنين الموافق 9/4/2018
 الدكتور رامي حناب مدير عام شركة النفط اليمنية فرع الحديدة والأستاذ/أسامة الخطيب مدير منشئآت الحديدة بالأشراف  على عملية تفريغ السفنية التي تم أستيرادها من قبل شركة الغاز  والبالغة حمولتها 2900طن .

هذا ودشن الدكتور رامي عملية ضخ السفينة بعد إستكمال التجهيزات وتحميلها عبر مقطورات وتوزيعها لمختلف المحافظات بالجمهورية.

نتمنى للجميع التوفيق والنجاح

م/كمال يحي الكحلاني
مدير إدارة العلاقات العامة
  شركة النفط اليمنية

مدير العلاقات العامة بشركة النفط يعتذر على تولى منصب الناطق الرسمي لشركة النفط

صنعاء - عين الحقيقة
أعتذر مدير العلاقات العامة في شركة النفط اليمنية  الاستاذ كمال الكحلاني عن تولي منصب الناطق الرسمي باسم الشركة ووجه رسالة أعتذار وشكر وعرفان للمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية الأستاذ/ياسر الواحدي وللأخوة مستشارين المدير العام والنقابة والموظفين لترشيحهم له لتولي مهمة الناطق الرسمي بأسم شركة النفط اليمنية

وأكد الكحلاني انه لشرفآ كبير وتقديرآ عزيز لتولي  هذا العمل وخاصة في هذة المرحلة الحرجه والتي يمر به الوطن وتمر بها شركة النفط ..

وأوضح أعتذاري لأسباب صحيه المت بي في الفترة الأخيرة ولعدم قدرتي على مزاولة العمل الأعلامي بصورة مستمرة خاصة وانه يحتاج الي جهد كبير في عملية التواصل وجمع المعلومات والتعامل مع الأجهزة الالكترونية والقنوات الأخبارية والمحررين والصحفيين وهذا ما تم منعي منه من قبل الأطباء..

وقال : انا على يقين ان هناك الكثير من موظفي الشركة الذين يستحقون هذا الشرف لخدمة الشركة
ونحن بدورنا نقوم بما نستطيع في توضيح الصورة الحقيقة للشركة وما يدور على الساحة النفطية  محاولين ابراز الخطوات  الجادة والصادقة لأستعادة نشاطها وأهمية المحافظة عليها كمؤسسة وطنية رافدة لخزينة الدولة وكذلك الوقوف امام كل ما يحاك على الشركة من مؤمرات لأيقافها عن العمل من أجل مصالح شخصية وفرديه لبعض التجار ولمصالح مافيا النفط  وتجار السوق السوداء ..

مع خالص احترامي وتقديري للجميع

م/كمال الكحلاني

اتحاد الغرف التجارية والغرفة التجارية بصنعاء تستنكر إجراءات فرضتها مكاتب الرقابة الجمركية

خاص -  عين الحقيقة

استنكر اتحاد الغرف التجارية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء ما وصفوها ب"الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية" التي فرضتها عليهم مكاتب الرقابة الجمركية.

وحسب بيان صادر عن اتحاد الغرف والغرفة التجارية قال إن ما تسمى "مكاتب الرقابة الجمركية" فرضت على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية دفع جمارك عليها مرة أخرى بعد أن تم جمركتها في المنافذ البرية والبحرية التي دخلت البلد عبرها.

وأشار البيان إلى أن ما تسمى (مكاتب رقابة جمركية) تم استحداثها في كل من البيضاء – ذمار –عمران – وصنعاء، ومنذ يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2018م قامت بإجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100%

وطالب الاتحاد العام للغرف والغرفة التجارية بصنعاء السلطات بوقف هذا الإجراءات فورا "لأنها ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير على القطاع الخاص والمستهلك اليمني في المقام الأول" حسب ما جاء في البيان.

 ويؤكد الاتحاد والغرفة أن "إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة بنسبة 100% يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور وكارثة ستتسبب في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة فقرهم وتشجيع التهريب بكل أشكاله".

 ووصف الاتحاد والغرفة هذه الإجراءات بـ"الجنونية" واعتبراها "استهدافا ًمباشراً لرأس المال الوطني وبنيته التحتية".

 ودعى الاتحاد العام والغرفة التجارية الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد يوم الأحد القادم للنظر في هذه الإجراءات.

اجتماع لقيادة مصلحة الجمارك برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية

عقد بمصلحة الجمارك اليوم اجتماع موسع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين المقبولي وبحضور وزير المالية الدكتور صالح شعبان والقائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك يحيى الأسطى وقيادة المصلحة.

وفي الاجتماع أكد الدكتور حسين مقبولي علي أهمية الدور الذي تقوم به مصلحة الجمارك في تحصيل الإيرادات الجمركية لرفد الخزينة العامة للدولة بمليارات الريالات لمواجهة الإلتزامات التي تواجهها والتي من أهمها مرتبات الموظفين.

وأشاد بالجهود التي تبذلها مصلحة الجمارك كونها تؤدي دورا مهما يجعلها محل أنظار الآخرين بحكم اعتمادها علي برنامج عمل ورؤية ثاقبة في مجال تحصيل الإيرادات لاسيما في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.

وأشار نائب رئيس الوزراء الشئون الاقتصادية إلى أن عام 2018م سيكون عاما لمكافحة التهريب بكافة أشكاله وأنواعه خاصة وأن مصلحة الجمارك تعد النواة الأولى في الإنطلاقة نحو نموذج حكومة الكترونية لإعتمادها النظام الآلي في معظم أعمالها.

بدوره أشاد وزير المالية الدكتور صالح شعبان بدور مصلحة الجمارك والمتمثل في رفد الخزينة العامة للدولة في ظل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها اليمن الذي يتعرض لعدوان على مدى ألف يوم.

ونوه بجهود موظفي مصلحة الجمارك والعاملين في مكاتب ومراكز ومنافذ المصلحة في ظروف استثنائية ويحققون الإيرادات المطلوبة .. وحث قيادات المصلحة على بذل المزيد من الجهود وتجاوز الصعوبات الماثلة.

وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عبد الجبار سعد، أكد القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك أن خسائر المصلحة تجاوزت 200 مليار ريال على مدى 1000 يوم من العدوان والحصار .

وأشار إلى أن المصلحة عملت على تجاوز الصعوبات والمعوقات .. مشيرا إلي أن المصلحة حققت إيرادات كبيرة والتي لم يكن بالإمكان تحقيقها لولا الجهود الوطنية لكوادر المصلحة في ظل انعدام كل مقومات العمل نتيجة ما تعرضت له منشآت المصلحة من قصف وتدمير من قبل طيران العدوان في المحافظات .

من جانبه أشار وكيل مصلحة الجمارك لشئون الضابطة محمد العابد إلي طبيعة الدور الفعال الذي قامت به المصلحة وفقا للقانون الجمركي والقوانين النافذة في مكافحة التهريب والحد من الاختلالات وإحالة كافة المخالفات إلي الجهات المسئولة.

وأشار في الوقت ذاته إلي أن مصلحة الجمارك تعمل تحت قيادة وزارة المالية وبالتنسيق مع الجهات المعنية لما من شأنه تقديم كافة التسهيلات للتجار لتحسين فرص الإيرادات والحد من اعمال التهريب.

هذا وكانت الإدارة العامة للنظام الآلي قد قدمت عرضا حول البرامج التي اعتمدتها المصلحة وفروعها في المحافظات والمتمثلة في الجوانب الأساسية والبنية التحتية والمجالات الفنية المعمول بها في مصلحة الجمارك بما فيها الآلية الإلكترونية التي تم إنشاءها حديثا لمكافحة التهريب الجمركي.

دغسان... يدعوا رجال المال والاعمال الى مواجهه الجبهة الاقتصادية ومساندة احتياجات المجتمع

صنعاء - خاص
دعا الشيخ دغسان أحمد دغسان رجال المال والاعمال في اليمن الى اهمية التعاون والتكاتف مع المجتمع في توفير السلع الغذائية الضرورية ومساعدة المستهلكين ومراعاة ظروفهم المعيشية والاقتصادية التي يواجهها المواطنين ناتج الحرب الظالمة التي يشنها العدوان السعودي على اليمن.

واكد رجل الاعمال دغسان على انه بات من الواجب والضروره الحتمية مواجهة العدوان الخارجي من خلال الجبهة الاقتصادية التي تشكل احد الاهداف للعدوان باعتبارها الملاذ الاخير والخاسر له بعد ان تكبد الهزائم المتتالية في مختلف جبهات النصر والثبات على يد رجال الرجال والابطال الميامين من الجيش واللجان الشعبية وبكل قوة وحزم رغم كل التحديات.

ولفت دغسان الى ان مايمر به اليمن من اوضاع اقتصادية ومعيشية هي نتاج تخاذل المجتمع الدولي وغياب مجلس الامن الدولي بانحيازه المطلق مع دول تحالف العدوان الذي فرض حصارا ظالما وغير قانونيا على مختلف المنافذ وسط صمت المجتمع الدولي وبما يخالف كافة الاعراف والقيم الانسانية وكل المعاهدات الانسانية والمواثيق الدولية.

وأشار دغسان الى ان المجلس السياسي الاعلى ومعه الحكومه ورجال المال والاعمال لن يألوا جهدا في الوقوف مع الشعب في وضع الحلول والمعالجات الممكنة لمواجهة الاثار والتحديات الاقتصادية من خلال تفعيل ادوات واجهزة الرقابة والمحاسبة وتطبيق القوانين وبما يفضي الى وضع الضوابط الممكنة للحد من الفساد والفاسدين كون ذلك من اولويات اجندتها في الوقت الراهن.

ونوه دغسان الى ان التحدي القائم يتمثل في الجبهة الاقتصادية التي يحاول العدوان من خلالها البحث عن الانتصار العقيم وهو ما يستدعى ان تتظافر كل جهود القوى الوطنية لمواجه هذا التحدي من منطلق المسؤولية الوطنية كوننا امام مرحلة فاصلة وفي طريقنا الى النصر ولن تثنينا المؤامرات الداخلية والخارجية عن مواصلة الدفاع عن الكرامة والسيادة الوطنية مهما كانت حجم تلك التحديات.

عمومية البنك اليمني للإنشاء والتعمير تعقد اجتماعها الـ 54 و تقر الميزانية العمومية

عين الحقيقة - عبدالحكيم الجنيد 

أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير الميزانية العمومية للعام 2016.
جاءذلك خلالا اجتماع الجمعية العموميةبرئاسة ورعاية الأخ الأستاذ/ حسين فضل هرهره رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير عقدت الجمعية العمومية للبنك اجتماعها الـ 54 بأمانة العاصمة .
وأقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
وحسب تقرير الميزانية العامة للبنك للعام 2016م فقد ارتفعت أرباح البنك من مليار و 730مليون و431 ألف ريال في 2015 إلى 2 مليار و 340 مليون 768 ألف ريال في نهاية 2016م بعد خصم كافة المصاريف والنفقات والمخصصات وضرائب الأرباح التجارية والزكاة .
وأشار التقرير إلى أن موجودات البنك في 2016م بلغت 226 ملياراً و 100 مليون ريال ، فيما بلغت أرصدة الودائع 193 ملياراً و 260 مليون ريال نهاية العام نفسه .
كما أقرت الجمعية في اجتماعها الـ 54 الذي عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبحضور المساهمين وممثلي الجهات الحكومية، توزيع الأرباح بحسب اقتراح مجلس الإدارة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن السنة المذكورة ، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ما ينص عليه القانون .
وصادق الاجتماع على تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات المستقل وكذا تقرير الهيئة الشرعية للفرع الإسلامي ، كما أقر إخلاء طرف مدقق الحسابات المستقل عن السنة المذكورة .
وتم في الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا عن الأعضاء الذين انتهت عضويتهم .
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الإدارة أن اجتماع الجمعية هذا العام يأتي والوطن يمر بمرحلة صعبة و تاريخية فاصلة .
 وقال :” ففي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أصيب الاقتصاد بحالة ركود كُلي ، وحصل توقف تام لأعمال البنية التحتية والاستثمارات الحكومية أثر سلباً على أداء المؤسسات العامة والقطاعات الخاصة حيث أدى ذلك إلى توقف أو انخفاض نشاط بعض القطاعات المتعاملة مع البنك ، وشكل ذلك صعوبة في تحصيل المديونية المترتبة من التسهيلات الممنوحة لتلك القطاعات ، وبالتالي تجنيب قدراً كبيراً من المخصصات “.
 وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك ” كما تعطلت حركة التجارة وشحة العملة الصعبة في السوق المحلية ، وانخفضت عمليات استيراد وتصدير السلع والمنتجات من وإلى اليمن كما أن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول على المستوى الإقليمي والدولي أدت إلى عدم قدرة البنوك على ترحيل السيولة من النقد الأجنبي وحجب كثير من البنوك المراسلة في الخارج التعامل مع البنوك اليمنية أو فتح اعتمادات الاستيراد و طلبت بعض البنوك المراسلة من البنوك اليمنية إغلاق حساباتها وسحب الأرصدة ناهيك على أن بلادنا تعاني من ضائقة مالية شديدة نتيجة تراجع الإيرادات بالإضافة إلى توقف المساعدات الخارجية”.

 وأكد كل ذلك ترك آثاراً كارثية على الأوضاع الاقتصادية ، كما تعرضت اليمن إلى خسائر كبيرة بحسب تقارير صندوق النقد الدولي.

ولفت هرهره إلى أن الجهاز المصرفي يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالاضطرابات والتغيرات والأحداث الأمنية والسياسية حيث انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال بشكل عام لارتباط الجهاز المصرفي بجميع القطاعات الاقتصادية ، وحركة التجارة الخارجية .

وأشار إلى أن تفاقم الأوضاع الأمنية وزيادة الطلب على العملة الأجنبية يؤدي إلى حصول حالة هلع وفقدان الثقة لدى الكثير من المودعين وأصحاب رؤوس الأموال الذين اندفعوا لتحويل أموالهم إلى الدولار وقيام المودعين من شركات وأفراد إلى سحب إيداعاتهم من العملة الأجنبية والمحلية مما أدى إلى ندرة العملة الأجنبية وأيضاً المحلية .

 وأكد رئيس مجلس الإدارة أن إدارة البنك ظلت وستظل ومن واقع مسئوليتها العمل على التخفيف من تلك الآثار السلبية ، مشيراً إلى أنه رغم الصعوبات فقد تمكن البنك من تحقيق نتائج جيدة حيث بلغ صافي الربح المحقق خلال عام 2016م بعد خصم كافة النفقات والمخصصات والمصاريف والزكاة والضرائب مبلغ مليارين و 340 مليوناً و 768 ألف ريال مقارنة بـ مليار واحد و 730 مليوناً و 431 ألف ريال في عام 2015م وبزيادة قدرها 610 ملايين و 337 ألف ريال .

ولفت هرهره إلى أن إدارة البنك لا زالت تولي جانب تطوير وتحديث الخدمات اهتماماً كبيراً بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البنك، من التواصل مع الشركات الخارجية وعدم تواجد كثير من الخبراء لتطبيق الأنظمة المتعاقد عليها، مشيراً إلى أن العام 2016م شهد إضافة خدمات جديدة .

وأوضح أنه بعد تطبيق الموبايل المصرفي الذي يوفر إدارة الحسابات والتحويلات النقدية وبين الحسابات ، تم إضافة خدمة “تسوق موبايل” والتي تهدف إلى تقديم خدمة دفع للعملاء في المراكز التجارية وتخفف من حدة أزمة السيولة إلى حد ما، واستقطاب تجار المراكز التجارية حيث تم تعميم هذه الخدمة في أكثر من 70 مركزاً في أمانة العاصمة وجار توسيعها على مستوى المدن الأخرى في الجمهورية.

وذكر رئيس مجلس إدارة البنك أنه تم إعداد وتجهيز نظام متخصص لخدمة المنظمات والجهات التي تقدم برامج مساعدات ودعم لبعض شرائح المجتمع، من خلال أنظمة مركزية تخدم المنظمات بإدارة البيانات المرسلة منهم ومعالجتها بالنظام الرئيسي، وكذا أنظمة وبرامج ميدانية تقدم خدمات الصرف للمستفيدين من برامج الدعم للمنظمات بإدارة عمليات الصرف والداعمة لمواصفات القياس والضبط من خلال البصمة.

وبيّن أن البنك قدم خدمة سداد الفواتير لأكثر من جهة من خلال خدمة الموبايل المصرفي وصندوق التيلر/شباك بالفروع، وجاري العمل على تحسين هذه الخدمة من خلال التعاقد المباشر مع جهات الفوترة وتوسيع نطاق هذه الشركات والجهات.

وأشار إلى أنه تم الاستفادة من الحلول في شبكة البنك الموسعة عبر الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لعدد 14 فرعاً والتي تم تجهيزها عام 2016م .

قادة الأمم المتحدة يطالبون بالرفع الفوري للحصار الإنساني في اليمن؛ الملايين من الأرواح في خطر داهم

بيان مشترك من رؤساء الوكالات: المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، والمدير التنفيذي لليونيسف أنتوني ليك، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي

Share

Tweet

Share

نيويورك / جنيف، 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 - "في حين قام التحالف العسكري بقيادة السعودية برفع الحصار الأخير لليمن جزئياً، فإن إغلاق الكثير من الموانئ الجوية والبحرية والبرية في البلاد يفاقم من وضع هو بالأصل كارثي. وهناك تضييق شديد على حرية الحركة وإمكانية الوصول التي نحتاجها لتقديم المساعدة الإنسانية، وهذا يهدد حياة الملايين من الأطفال والأسر الضعيفة.

"نصدر معاً نداءً عاجلاً آخر للائتلاف، مطالبين بالسماح بدخول الإمدادات المنقذة للحياة إلى اليمن استجابةً لأزمة تعتبر الآن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وتعتبر الإمدادات التي تشمل الأدوية واللقاحات والمواد الغذائية ضرورية لمكافحة المرض والمجاعة. وبدونها، ستموت آلاف مؤلفة من الضحايا الأبرياء، ومن بينهم كثير من الأطفال.

"هناك أكثر من 20 مليون شخص، بمن فيهم أكثر من 11 مليون طفل، بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وهناك ما لا يقل عن 14.8 مليون شخص لا يحصلون على الرعاية الصحية الأساسية، وقد أسفر تفشي الكوليرا عن أكثر من 900 ألف حالة مشتبه فيها.

"هناك نحو 17 مليون شخص لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم القادمة، ويعتمد 7 ملايين شخص كلياً على المساعدات الغذائية. كما يهدد سوء التغذية الحاد الوخيم حياة نحو 400 ألف طفل. ومع انخفاض الإمدادات، ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، مما يعرض آلافاً آخرين للخطر.

"حتى مع الرفع الجزئي للحصار، يقدر برنامج الأغذية العالمي أن هناك 3.2 مليون شخص إضافي ممن سوف يعانون من الجوع. وإذا ما ترك الأمر دون علاج، فإن 150 ألف طفل يعانون من سوء التغذية قد يموتون خلال الأشهر المقبلة. إن حرمان الكثيرين منهم من الوسائل الأساسية للبقاء هو عمل غير مقبول وانتهاك للقوانين وللمبادئ الإنسانية.

"هناك حاجة ماسة للوقود والأدوية والغذاء (وكلها ممنوعة الآن من الدخول)، لإبقاء الناس على قيد الحياة. وبدون وقود، ستوقف سلسلة التبريد الخاصة باللقاحات، وأنظمة إمدادات المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي. وبدون الغذاء والمياه الصالحة للشرب، سينمو خطر المجاعة يوماً بعد يوم.

"إننا نشهد بالفعل العواقب الإنسانية للحصار. يتفشى مرض الخناق بسرعة وقد وقعت في الأسابيع الأخيرة 120 حالة تشخيص سريرية و14 حالة وفاة، وكان معظمهم من الأطفال. لدينا لقاحات وأدوية على الطريق إلى اليمن، ولكن يتم منعها من الدخول. ويتعرض حالياً مليون طفل على الأقل لخطر الإصابة بالمرض.

"يتراجع أكبر تفش لمرض الكوليرا في العالم، وانخفض عدد الحالات الجديدة للأسبوع الثامن على التوالي، من الذروة التي بلغت أكثر من 900 ألف حالة مشتبهاً بها. ولكن إذا لم يرفع الحظر فستشتد الكوليرا مرة أخرى.

"يجب إعادة فتح جميع موانئ البلاد - بما فيها الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة - دونما إبطاء. وهذه هي الطريقة الوحيدة التي تستطيع بها السفن المستأجرة من الأمم المتحدة تسليم البضائع الإنسانية الحيوية التي يحتاجها السكان للبقاء على قيد الحياة. وينبغي السماح بالاستئناف الفوري لرحلات الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، من وإلى اليمن. إن موظفي الأمم المتحدة المقيمين في اليمن لم يكن بوسعهم التحرك، حتى من كانوا بحاجة إلى عناية طبية عاجلة.

"إن الساعة تدق، ومخزونات الإمدادات الطبية والغذائية وغيرها من الإمدادات الانسانية تقل وتكاد تنضب. إن تكلفة هذا الحصار تقاس بعدد الأرواح التي أزهقت.

"إذا رأى أي منا في حياتنا اليومية طفلاً يتهدد الخطر حياته، أفلن نحاول إنقاذه؟ في اليمن، نتحدث عن مئات الآلاف من الأطفال، إن لم يكن أكثر من ذلك. لدينا الغذاء المنقذ للحياة، والأدوية واللوازم الضرورية لإنقاذهم، ولكن يجب أن يكون لدينا إمكانية الوصول، وهي غير متاحة حالياً.

"نيابةً عن كل الذين تتعرض حياتهم لخطر وشيك، نكرر نداءنا للسماح بالوصول الانساني إلى اليمن دون مزيد من التأخير".

رئيس الهيئة العامة للاستثمار يطلع على مستوى الخدمات الطبية في مستشفى آزال

صنعاء -  عبدالحكيم الجنيد
أطلع اليوم رئيس الهيئة العامة للاستثمار الاستاذ محمد مرشد الكهالي القائم باعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار اثناء زيارة تفقدية في مستشفى آزال على سير العمل ومستوى الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمواطنين.

واشاد القائم باعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار بمستوى الخدمات التي يقدمها المستشفى والرعاية الطبية للمرضى وما يضمه من كادر جيد وأجهزة حديثة تواكب التطور وتمكن المستشفى من تقديم خدمات متميزة.

ووجه الكهالي الشكر لإدارة وكوادر المستشفى التي كان لها دور كبير في تغطية العجز الناجم في المستشفيات الحكومية نتيجة عن العدوان والحصار.

وأكد أن الهيئة تقدم كل الدعم للمستشفى تنفيذا لقانون الاستثمار، وهي مستعدة لتعميق التعاون مستقبلا لما فيه المصلحة العامة.

وأضاف بأن اليمن بأمس الحاجة إلى القطاع الصحي الخاص وخصوصًا في الآونة الأخيرة التي تشهدها البلاد نتيجة  تفشى الأمراض والاوبئة و الضغط على المستشفيات الحكومية.

وفي كلمة القاها المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور محمد الشهاري إكد أن إدارة المستشفى تحرص على أن يكون استثمار يفي بخدمات الوطن والمواطنين.

وقال: مستشفى آزال كان له دور في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين رغم الظروف التي تمر بها البلد وقدم خدماته للجرحى من الجيش واللجان الشعبية، موجها الشكر للجهاز الحكومي الذي قدم كل التسهيلات .

كان في استقبال رئيس الهيئة الدكتور أحمد الوجيه رئيس مجلس إدارة المستشفى والدكتور محمد الشهاري المدير التنفيذي.

الغرفة التجارية بأمانة العاصمة تدين إغلاق جميع المنافذ اليمنية البرية والجوية والبحرية.

صنعاء - عبدالحكيم الجنيد
في بيان أصدرته الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أدانت قرار دول تحالف العدوان إغلاق جميع المنافذ اليمنية البرية والجوية والبحرية.

وحذرت الغرفة التجارية في البيان الذي  حصلنا على  نسخة منه، من تداعيات الحصار وإغلاق جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية من قبل التحالف، وهو ما حذرت منه وكالات الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن إغلاق المنافذ والمطارات بما فيها مطار صنعاء الدولي، إستهداف للشعب اليمني بأكمله في قوته ومعيشته ويتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
وأكدت الغرفة التجارية والصناعية أن المخزون الغذائي والدوائي والسلعي والوقود المتوفر لدى القطاع الخاص اليمني يحتاج إلى تعزيزه وبصورة مستمرة.

وناشد البيان الضمير الحي لدى دول العالم ومنظماته المدنية والإنسانية، الأخذ في الاعتبار وقوع أكثر من 27 مليون إنسان في اليمن تحت طائلة الجوع فضلاً عن تفشي الأمراض نتيجة النقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية والوقود والأدوية الضرورية ناهيك عن أنشطة قطاع الأعمال التي باتت هي الأخرى معرضة للتوقف.
وحملت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة التحالف تبعات ما سيحدث للمدنيين من نقص للغذاء والدواء والوقود نتيجة الإجراءات المتخذة التي تضاعف من حدة معاناة المواطنين.

وأعلنت أن القطاع الخاص الذي يوفر الإمدادات الغذائية والدوائية والسلعية للسوق المحلية بات اليوم في مرحلة حرجة ولم يعد لديه التمكن على توفير السلع الأساسية منذ إصدار التحالف قرار إغلاق المنافذ البحرية والبرية والجوية لليمن قبل أسبوع.

وأوضح البيان أن أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة من رجال الأعمال المستوردين لم يعد بمقدورهم استلام أي شحنات عبر ميناء الحديدة أو المنافذ البرية أو البحرية بعد إعلان الأمم المتحدة إخراج وسحب البواخر من رصيف ميناء الحديدة والصليف.. محملا من يقوم باتخاذ هذه الإجراءات العقابية نتائج أي تبعات سلبية يتضرر منها الشعب اليمني بصورة رئيسية.

وطالبت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاقتصادية والإنسانية والحقوقية، العمل على حماية المدنيين ورؤوس الأموال اليمنية من الظلم الجائر الذي يرتكبه التحالف بإغلاق المنافذ ومنع دخول أو خروج أي بضائع لليمنيين في مخالفة صريحة لكل الأعراف الدولية وكذا قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.

ودعت الغرفة في ختام بيانها القطاع الخاص من أفراد وشركات للعمل الجاد والحثيث للتخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز روح المسئولية الإجتماعية المعهودة لديهم.

اجتماع برئاسة مصلحة الجمارك مع الغرفة التجارية

صنعاء - عبدالحكيم الجنيد
بناءاً على دعوة من قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، عُقد اليوم برئاسة مصلحة الجمارك اجتماعاً مع الغرفة التجارة الصناعية بأمانة العاصمة حضره كلاً من رئيس الغرفة أ. حسن الكبوس ونائبه أ. محمد محمد صلاح وأعضاء الغرفة أ. محمد محمد شارب، أ. محمد عبدالله الآنسي، أ. عبدالوهاب الحاشدي والأخ محمد الجبري مدير العلاقات ومن مصلحة الجمارك كلاً من القائم بأعمال رئيس المصلحة أ. يحيى محمد الأسطى والوكيل المساعد للقطاع الفني أ. يحيى شرف الكبسي والوكيل المساعد لقطاع الضابطة الجمركية أ. محمد العابد ومستشار المصلحة أ. عبدالله المهدي ومدير عام مكافحة التهريب أ عمر الخطري ونائب مدير عام القيمة أ. عبدالكريم المنصور ونائب مدير عام العلاقات والتعاون الدولي أ. عصام الكبسي ومقرر الاجتماع أ. فيصل العوامي.

وقد أُستهل الاجتماع بأن يكون العامل المشترك للجميع توجيه بوصلة العداء ضد العدوان الغاشم على وطننا وتوجيه الإدانة إلى دول تحالف العدوان التي أقدمت مؤخراً على إصدار قرار بإغلاق كافة المنافذ البحرية والبرية والجوية للجمهورية اليمنية وهو ما يعتبر بمثابة عقاب وإبادة جماعية لأكثر من 25 مليون يمني وللأسف أن ذلك تم تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما تم الاستماع لهموم وشكاوى ممثلي القطاع الخاص والتي كانت متمثلة في الإشكالات الإجرائية وأمور أخرى ومن أهمها طبيعة التعامل مع القطاع التجاري من قبل بعض موظفي تلك المراكز وتأخير عمليات الإفراج في بعض الأحيان وفرض الغرامات على البضائع التي تصل إلى المراكز والتطرق لنظام الخارجة (نظام النقل الداخلي) والتعميم الأخير الخاص بترسيم جميع البضائع المستوردة من دول العدوان.

وفي بداية حديثة أكد أ. يحيى الأسطى بأن الجميع في سفينة واحدة والعدوان يستهدف كامل الشعب اليمني دون تفريق والمصلحة لا تألو جهداً باجتثاث الفساد في أي مرفق من المرافق التابعة لها سواءاً الإدارية أو الميدانية ولا تقبل بأي إساءة أو سوء تعامل من قبل أي كان تجاه أي تاجر أو متعامل مع الجمارك وتقوم المصلحة بشكل مستمر بعملية تغيير في من يثبت ضدهم أي اختلالات من أي نوع كما تعمل بالمتابعة الميدانية على تبسيط وتسهيل عمليات الإفراج بشكل مستمر.

أما ما يخص الغرامات فقد أكد القائم بالأعمال أن المصلحة تعمل بما تم التوقيع عليه من محاضر سابقة بينها وبين القطاع الخاص ممثلاُ بغرفتي تجارة الأمانة ومحافظة صنعاء والذي نص على أن تقوم المصلحة بإلغاء الغرامة على التاجر في حال قدم إقرار عند دخوله مركز الرقابة الجمركية يوضح الكميات غير المرسمة ويثبت صحة إقراره.

أما بالنسبة لنظام الخارجة (نظام النقل الداخلي) فقد أكد القائم بالأعمال بأنه لا بد من وجوده لما انعكس على تطبيقه من اكتشاف حالات تهريب وتهرب وقال إلا أننا نرحب بأي أفكار أو مقترحات من قبل القطاع الخاص لتعديله وتحسينه بما ينعكس على سهولة وسرعة الحصول عليه وبما يكفل الرقابة على البضائع المهربة.

وأكد الجميع أن الأفضلية والمصداقية في التعامل تأتي عندما يقوم التاجر بتخليص بضاعته بنفسه حيث ثبت أن هناك استغلال للطرفين.

وبالنسبة للتعميم الصادر مؤخراً من المصلحة بخصوص استيفاء الرسوم الجمركية بواقع 100% على الواردات من دول العدوان وإلغاء أي اعفاءات للبضائع الواردة منها سواءاً منتجات جاهزة او مواد خام، أشار القائم بأعمال رئيس المصلحة أن اليمن هي الدولة الوحيدة رغم العدوان إلى اليوم لم تتخذ أي إجراء ضد المنتجات الواردة من دول العدوان المعتدية على اليمن ظلماً وعدواناً، وأن هذا القرار الذي اتخذه المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني يعتبر الحد الأدنى فيما يجب اتخاذه حالياً وبعد أكثر من عامين ونصف من العدوان،بل كان المفترض تطبيقه من أول يوم شُن العدوان على الجمهورية اليمنية.

وفي ختام الاجتماع اكد المجتمعون على ضرورة عقد اجتماعات ولقاءات مستمرة لبحث أوجه التعاون المشترك ولما من شأنه تعزيز الشراكة بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص وتوجيه العداء إلى تحالف العدوان الذي أضر بالوطن والمواطن والاقتصاد اليمني وأوصل الأمور إلى ما وصلت إليه.

كما دعا المجتمعون وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم تضخيم الأمور بأكبر من حجمها فيما تتناوله في هذا الجانب.

انعقاد اللقاء التشاوري لمصلحة الجمارك تحت شعار''معا لمكافحة التهريب''

سبأ
عقد برئاسة مصلحة الجمارك اليوم اللقاء التشاوري لقيادات المصلحة ومدراء مكاتب ومراكز الرقابة الجمركية بعدد من المحافظات برئاسة وزير المالية الدكتور صالح شعبان تحت شعار "معا لمكافحة التهريب".

وفي اللقاء الذي حضره وكلاء رئاسة الجمارك ومدراء العموم ورؤساء المراكز بالمحافظات، أكد وزير المالية على أهمية تحصيل الإيرادات الجمركية في جميع المنافذ لرفد الخزينة العامة للدولة.

وأشاد بدور مصلحة الجمارك في تحصيل المستحقات المالية وتوريدها إلى البنك المركزي.. حاثا المصلحة على تأهيل الكوادر العاملة في المنافذ الجمركية لتحقيق الأهداف المنشودة.

وشدد وزير المالية على ضرورة محاسبة المقصرين في أعمالهم وتطبيق القانون نصاً وروحاً.

فيما أكد القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك يحيى محمد الاسطى، على أهمية هذا اللقاء في تركيزه على مكافحة التهريب تعزيز صمود الجبهة الاقتصادية في مواجهة العدوان.

وأشار إلى أن المصلحة تعمل رغم العدوان والحصار الجائر على مكافحة التهريب وتحصيل الإيرادات وحققت إيرادات إجمالية خلال الفترة الماضية بلغت 101 مليار و300 مليون و737 الف ريال.

وأكد اللقاء على قيام المصلحة بكافة كوادرها بالدور الوطني المناط بها والتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي والتوسع في مراكز الرقابة الجمركية في مختلف المحافظات وبما يكفل الحد من التهريب وتضييق الخناق على مرتكبي جرائم التهرب بكافة أشكاله وأنواعه.

وأقر تفعيل الجانب الإعلامي حول مكافحة التهريب الجمركي وتوعية المجتمع بالأضرار البالغة المباشرة والغير مباشرة لأعمال التهريب.

كما أكد اللقاء على ضرورة التنسيق بين وزيري المالية والداخلية بشأن تحديد رمز في البيان الجمركي الصادر من الدوائر الجمركية الواقعة تحت سلطة الاحتلال وبحيث تشمل على العلامة السرية لحل الإشكال القائم والذي أصبح ضحيته المواطن ولما من شأنه فرز ذلك من خلال الترقيم الذي سيتم بخصوص تلك البيانات.

كما أقر اللقاء التشاوري تفعيل وتكليف ما يتعلق بصندوق الطرق والجسور للقيام بأعمال تسوية الساحات وتوفير الكرفانات وتهيئة مراكز الرقابة الجمركية للعمل الجمركي وعمل دكات المعاينة والتعاون في ذلك مع مراكز حرف سفيان وشوابة وعفار وإب.

وأكد على أهمية التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاحتياجات الضرورية على مراحل للمتطلبات الواردة من المنافذ الجمركية والمكاتب مع ضرورة الاستمرار في استيفاء الجهات التي لديها رسوم وإيرادات للدولة، كما أقر اللقاء ضرورة قيام الحزام الأمني في أمانة العاصمة والمحافظات بالدور المناط بها في مكافحة التهريب وإدخال السيارات المحملة بالبضائع للمكاتب والمراكز الجمركية وفقاً لقانون الجمارك رقم 14 لعام 1990 وتعديلاته ونظام قرار التنقل بين المحافظات.

ودعا المشاركون في اللقاء المراكز الجمركية إلى تطبيق الإجراءات القانونية فيما يخص المخلصين والمندوبين والمعاملين وغيرهم لاستمرار التجديد لبطائق التخليص وإصدار بطائق جديدة للبطائق المنتهية.

وحث اللقاء مدراء الرقابة الجمركية الالتزام بالتعليمات الصادرة من مصلحة الجمارك حول كيفية التعامل مع الافراجات الصادرة من المنافذ المرتبطة والواقعة تحت سلطة الاحتلال والزام الجهات ذات العلاقة والمنظمات والمخلصين بضرورة الحصول على الافراج من المصلحة فضلاً عن متابعة البضائع الداخلة إلى الجمركية تحت نظام الادخال المؤقت والعمل على استخراج قاعدة البيانات لما تم إدخاله ولم يتم تسوية وضعه القانوني حتى الآن، وحل الاشكالية المتعلقة بالسجائر المضبوطة بالتنسيق مع مصلحة الضرائب لاستلام المضبوطات حالياً بالمراكز.