خاص - عين الحقيقة
استنكر اتحاد الغرف التجارية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء ما وصفوها ب"الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية" التي فرضتها عليهم مكاتب الرقابة الجمركية.
وحسب بيان صادر عن اتحاد الغرف والغرفة التجارية قال إن ما تسمى "مكاتب الرقابة الجمركية" فرضت على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية دفع جمارك عليها مرة أخرى بعد أن تم جمركتها في المنافذ البرية والبحرية التي دخلت البلد عبرها.
وأشار البيان إلى أن ما تسمى (مكاتب رقابة جمركية) تم استحداثها في كل من البيضاء – ذمار –عمران – وصنعاء، ومنذ يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2018م قامت بإجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100%
وطالب الاتحاد العام للغرف والغرفة التجارية بصنعاء السلطات بوقف هذا الإجراءات فورا "لأنها ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير على القطاع الخاص والمستهلك اليمني في المقام الأول" حسب ما جاء في البيان.
ويؤكد الاتحاد والغرفة أن "إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة بنسبة 100% يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور وكارثة ستتسبب في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة فقرهم وتشجيع التهريب بكل أشكاله".
ووصف الاتحاد والغرفة هذه الإجراءات بـ"الجنونية" واعتبراها "استهدافا ًمباشراً لرأس المال الوطني وبنيته التحتية".
ودعى الاتحاد العام والغرفة التجارية الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد يوم الأحد القادم للنظر في هذه الإجراءات.
