صنعاء - عبدالحكيم الجنيد
بناءاً على دعوة من قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، عُقد اليوم برئاسة مصلحة الجمارك اجتماعاً مع الغرفة التجارة الصناعية بأمانة العاصمة حضره كلاً من رئيس الغرفة أ. حسن الكبوس ونائبه أ. محمد محمد صلاح وأعضاء الغرفة أ. محمد محمد شارب، أ. محمد عبدالله الآنسي، أ. عبدالوهاب الحاشدي والأخ محمد الجبري مدير العلاقات ومن مصلحة الجمارك كلاً من القائم بأعمال رئيس المصلحة أ. يحيى محمد الأسطى والوكيل المساعد للقطاع الفني أ. يحيى شرف الكبسي والوكيل المساعد لقطاع الضابطة الجمركية أ. محمد العابد ومستشار المصلحة أ. عبدالله المهدي ومدير عام مكافحة التهريب أ عمر الخطري ونائب مدير عام القيمة أ. عبدالكريم المنصور ونائب مدير عام العلاقات والتعاون الدولي أ. عصام الكبسي ومقرر الاجتماع أ. فيصل العوامي.
وقد أُستهل الاجتماع بأن يكون العامل المشترك للجميع توجيه بوصلة العداء ضد العدوان الغاشم على وطننا وتوجيه الإدانة إلى دول تحالف العدوان التي أقدمت مؤخراً على إصدار قرار بإغلاق كافة المنافذ البحرية والبرية والجوية للجمهورية اليمنية وهو ما يعتبر بمثابة عقاب وإبادة جماعية لأكثر من 25 مليون يمني وللأسف أن ذلك تم تحت إشراف الأمم المتحدة.
كما تم الاستماع لهموم وشكاوى ممثلي القطاع الخاص والتي كانت متمثلة في الإشكالات الإجرائية وأمور أخرى ومن أهمها طبيعة التعامل مع القطاع التجاري من قبل بعض موظفي تلك المراكز وتأخير عمليات الإفراج في بعض الأحيان وفرض الغرامات على البضائع التي تصل إلى المراكز والتطرق لنظام الخارجة (نظام النقل الداخلي) والتعميم الأخير الخاص بترسيم جميع البضائع المستوردة من دول العدوان.
وفي بداية حديثة أكد أ. يحيى الأسطى بأن الجميع في سفينة واحدة والعدوان يستهدف كامل الشعب اليمني دون تفريق والمصلحة لا تألو جهداً باجتثاث الفساد في أي مرفق من المرافق التابعة لها سواءاً الإدارية أو الميدانية ولا تقبل بأي إساءة أو سوء تعامل من قبل أي كان تجاه أي تاجر أو متعامل مع الجمارك وتقوم المصلحة بشكل مستمر بعملية تغيير في من يثبت ضدهم أي اختلالات من أي نوع كما تعمل بالمتابعة الميدانية على تبسيط وتسهيل عمليات الإفراج بشكل مستمر.
أما ما يخص الغرامات فقد أكد القائم بالأعمال أن المصلحة تعمل بما تم التوقيع عليه من محاضر سابقة بينها وبين القطاع الخاص ممثلاُ بغرفتي تجارة الأمانة ومحافظة صنعاء والذي نص على أن تقوم المصلحة بإلغاء الغرامة على التاجر في حال قدم إقرار عند دخوله مركز الرقابة الجمركية يوضح الكميات غير المرسمة ويثبت صحة إقراره.
أما بالنسبة لنظام الخارجة (نظام النقل الداخلي) فقد أكد القائم بالأعمال بأنه لا بد من وجوده لما انعكس على تطبيقه من اكتشاف حالات تهريب وتهرب وقال إلا أننا نرحب بأي أفكار أو مقترحات من قبل القطاع الخاص لتعديله وتحسينه بما ينعكس على سهولة وسرعة الحصول عليه وبما يكفل الرقابة على البضائع المهربة.
وأكد الجميع أن الأفضلية والمصداقية في التعامل تأتي عندما يقوم التاجر بتخليص بضاعته بنفسه حيث ثبت أن هناك استغلال للطرفين.
وبالنسبة للتعميم الصادر مؤخراً من المصلحة بخصوص استيفاء الرسوم الجمركية بواقع 100% على الواردات من دول العدوان وإلغاء أي اعفاءات للبضائع الواردة منها سواءاً منتجات جاهزة او مواد خام، أشار القائم بأعمال رئيس المصلحة أن اليمن هي الدولة الوحيدة رغم العدوان إلى اليوم لم تتخذ أي إجراء ضد المنتجات الواردة من دول العدوان المعتدية على اليمن ظلماً وعدواناً، وأن هذا القرار الذي اتخذه المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني يعتبر الحد الأدنى فيما يجب اتخاذه حالياً وبعد أكثر من عامين ونصف من العدوان،بل كان المفترض تطبيقه من أول يوم شُن العدوان على الجمهورية اليمنية.
وفي ختام الاجتماع اكد المجتمعون على ضرورة عقد اجتماعات ولقاءات مستمرة لبحث أوجه التعاون المشترك ولما من شأنه تعزيز الشراكة بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص وتوجيه العداء إلى تحالف العدوان الذي أضر بالوطن والمواطن والاقتصاد اليمني وأوصل الأمور إلى ما وصلت إليه.
كما دعا المجتمعون وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم تضخيم الأمور بأكبر من حجمها فيما تتناوله في هذا الجانب.
